القانون والفوضى في المدن العربية

تشير نظرة طائر على الحياة اليومية العربية إلى تمدد الفوضى في المدن والأرياف والبوادي، حيث ارتفاع معدلات الانفجار السكاني، والزيادات المستمرة للسيارات العامة، والخاصة. ويثور السؤال الذي يتردد دائمًا دون توقف: أين القانون الذي ينظم علاقة "المواطن"، بالقانون؟
لا يحتاج المرء كثيرًا من العناء لاكتشاف خروج "المواطن" -خصوصًا في دول العسر- على قواعد القانون أيًّا كان مجال تنظيمه للعلاقات بين المواطنين بعضهم بعضًا، وبينهم وبين الدولة وأجهزتها والموظفين العموميين، وهيمنة قانون الفساد والرشوة واختلاس المال

العام والاستيلاء عليه، والسرقات، وجرائم القتل والضرب، والسب والقذف… إلخ. 
نظرات الطائر في أغلب مجالات الحياة اليومية العربية تشير إلى صدمة الفوضى، في مواجهة النظام القانوني، وتحولها إلى "نظام"، يتم التعامل من خلاله في العلاقات الاجتماعية، ومع أجهزة الدولة، وفق قواعده!
من هنا تنفجر الأسئلة دائمًا؛ لماذا لم يعد ثمة اهتمام بالقانون كفلسفة، وكفكرة مركزية في تنظيم الدولة وسلطاتها وأجهزتها، وأيضًا علاقاتها بالمجتمع وطبقاته الاجتماعية المختلفة؟
لماذا لا يهتم الفكر القانوني والسياسي

بمسألة الدولة والقانون والحرية والفوضى في عالمنا العربي حال استقرار، وقوة النظام السياسي الاستبدادي التسلطي، كما كان في العراق وسوريا البعثيان وما بعدهما، وفي ليبيا القذافي، وأغلب البلدان العربية على تباينات نظمها السياسية، وواقعها الاجتماعي الانقسامي؟
لماذا لا تؤدي قوة الدولة الاستبدادية والتسلطية الغشوم إلى إنتاج حالة الردع العام والخاص للقوانين لدى المخاطبين بأحكامها؟
لماذا يقارن المثقفون، وغيرهم من المتعلمين بين سيادة القانون في المجتمعات الأكثر تقدمًا في شمال العالم،

وبين الفوضى، واللا نظام في حياتنا اليومية العربية؟
المقارنات بين وضعية القانون، واحترام المواطنين لقواعده في المجتمعات الغربية المتقدمة، مختلفة تمامًا عن الحالات العربية وثقافة الفوضى المسيطرة، ومرجع ذلك أن الأنظمة القانونية -اللاتينية، والأنجلوساكسونية، والألمانية الجرمانية- وعلى الرغم من جذورها التاريخية في القانون الروماني والثقافة اليهودية المسيحية، فهي أهم إبداعات العقل الفلسفي والقانوني والسياسي الحداثي الأوروبي والأمريكي، ومن ثَم كان القانون تعبيرًا عن الحداثة والتحديث، وعن تطورات النظام

الاجتماعي، والسياسي، والثقافة المدنية والرأسمالية، وهي تجارب تاريخية بالغة الصعوبة والتعقيد حتى الرأسمالية
النيوليبرالية.
لهذا كانت هذه التجارب، وليدة صراعات طبقية ضارية من الإقطاع إلى البورجوازية، والرأسمالية، وتشكل البنى الطبقية، والأحزاب السياسية، والنقابات والمجتمع المدني، والفردانية، والفرد، والحريات الشخصية، والعامة، وهى تشكلات كان وراءها صراعات، وكفاح من الطبقات الوسطى والعمالية والفلاحية، والمواطنين، والأحزاب والجماعات، ولا تزال، وهكذا لم تسقط القوانين نسبيًّا من أعلى السلطة على

المواطنين، بل كانت جزءًا من السعي لتحقيق مصالح كل طبقة أو فئة اجتماعية لمصالحها عبر ممثليها من الأحزاب السياسية والجماعات النقابية والمهنية، في ظل مجتمعات شهدت ثورات كبرى، وأيضًا مسألة الحرية كجزء من الثقافة السياسية والقانونية، وتنظيمها على نحو يؤدي إلى ضمانات لتحقيقها في الواقع الموضوعي، ومشكلاته.
جاءت القوانين الحديثة في عالمنا العربي، قبل الاستقلال وبعده، من المرجعيات الأوروبية، والدول التي استعمرت بلداننا -فرنسا وبريطانيا وإيطاليا- وهي قوانين ولدت من أرحام الليبرالية

الغربية، والعلمانية، والتمايز بين القوانين، والأديان وما تتفرع عنه من أخلاقيات وقيم دينية المصدر، ومن حركة الطبقات الاجتماعية، نحو صون الحريات، والمصالح الاجتماعية في ظل الطبقة المسيطرة الرأسمالية -وأذرعها وتأثيراتها الحزبية والمصرفية والشركات- ودفاعها عن مصالحها، وتبني مصالح القوى الاجتماعية الأخرى لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأيضًا الوعي القانوني لدى الأفراد بأهميته في تنظيم الحريات، وفي حمايتها، وتحقيق الاستقرار، والأمن المجتمعي.
في مجتمعاتنا العربية، لم تكن البنيات الاجتماعية متبلورة كطبقات لأنها

مجتمعات انقسامية، بسبب القيود المختلفة على الحريات تحت نير الاستعمار، أو النظم التسلطية والاستبدادية بعد الاستقلال. وبدا القانون الغربي الحديث في الوعي شبه الجمعي، كأنه غريب عن ثقافة الأعراف، والتقاليد والقواعد المستمدة من القواعد الدينية العقيدية، والعرفية الشعبية.
لم يكن الفكر السياسي العربي -الليبرالي، والقومي، والماركسي- يهتم كثيرًا بمسألة الدولة والقانون والحريات العامة والفردية إلا قليلاً، وركز على قضايا السيادة الوطنية، ومفاهيم الحرية، والاستقلال الوطني، وقضايا التبعية،

وضرورة التنمية المستقلة، خصوصًا فى أعقاب الاستقلال، والصراع بين الكتلة الرأسمالية الغربية، والكتلة السوڤيتية الاشتراكية، والصين، وحركة عدم الانحياز.
وركز الفكر السياسي القومي والماركسي على التنمية المستقلة، والحقوق الاجتماعية، ومفاهيم العدالة الاجتماعية، وركز بعضه على نقد النظم السياسية. وقلة من الماركسيين ركزت على القانون، وأهميته في تنظيم، والحريات، وعلاقته بالمصالح المسيطرة بعد الاستقلال. أما الفقه القانوني الوضعي في كليات الحقوق، فركز على تقاليد الدرس الأكاديمي الأوروبي

الشكلاني الوضعي في دراسة القوانين العام والخاص؛ الدستوري والإداري، والقانون الخاص المدني، والتجاري، والأحوال الشخصية… إلخ، في نزعة تجريدية، وعامة لقواعد القانون في حالة انفصال عن الأبعاد الطبقية، والاجتماعية، والوعي الفردي والجمعي بالقوانين، وأهميتها، أو في علاقتها بالثقافات الشعبية في المجتمعات العربية وعليه لم تحدث متابعات لدراسات الفلسفة وعلم الاجتماع القانوني في الدراسات الغربية، أو بعض من استمدادتها واستعاراتها وعروضها وتلخيصاتها في كتابات بعض من أساتذة علم الاجتماع العرب على قلتها.

هذا التوجه أدى إلى انفصال رجال القانون والقضاء والمحامين عما وراء القوانين من مصالح "طبقية"، أو قبليةأو عشائرية، أو دينية أو مذهبية.
من هنا تحول أغلب رجال القانون في تكوينهم إلى الحياة في عالم من النصوص القانونية المجردة، وتفسيراتها، وتطبيقاتها القضائية. وهكذا بدا العقل القانوني النصي منتميًّا إلى عقل تابع للنصوص، ويدور حول تفسيراتها، وتأويلاتها بعيدًا عن ما ورائها، والمصالح الكامنة داخلها لصالح "الطبقات" المسيطرة ومدى توازنها بين المصالح الأخرى للطبقات الوسطي والشعبية.
في عالم العقل القانوني النصي، تحول

القانون إلى دوائر متشابكة ومتعالقة، ومتناقضة من التجريدات النصوصية، خارج علاقات القوة السياسية  والاجتماعية المنتمية له والمعبرة عن مصالحه وقواعده الاجتماعية.
لا شك أن هيمنة الفلسفة القانونية الوضعية على الإنتاج الفقهي والأكاديمي، والجماعات القانونية -المحامين والقضاة والمشرعين وأساتذة القانون في الجامعات- أدت إلى حصار القانون بين سياجات ثنائية السلطة والقانون، وليس بوصفه تعبيرًا وتمثيلاً للمصالح الاجتماعية المتنازعة والمتنافسة، والمتصارعة في عديد الأحيان والحالات، وتعبيرًا عن تغليب بعضها

على البعض الآخر، أو توازنًا بين هذه المصالح، لضرورات الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل كل مجتمع عربي.  بعض الكتابات القانونية الماركسية القليلة، المترجم منها والمؤلف الذي يعيد إنتاجها، تناولت نظريًّا مسألة القانون، والدولة والبورجوازية المسيطرة، وأثرها على مضمون المصالح المسيطرة التى يحميها القانون وقواعده،
وهي كتابات مستمدة من المتن القانون النظري الماركسي، على عمومياته، وتجريداته النظرية فقط دونما ترجمة لتطبيقات هذه الأطروحات الفلسفية والآيديولوچية القانونية على الواقع الفعلي في المجتمعات الغربية، أو إنزالها  

تطبيقًا على علاقة القوانين بالدولة السوڤيتية -السابقة- والدول الشيوعية قبل انهيارها.
وهكذا ظلت محض كتابات نظرية وتجريدية وفلسفية عامة، وذات طابع تبشيري، ومحدودة التأثير لدى القانونيين من الماركسيين، أو لدى "الكوادر" الحزبية للأحزاب الشيوعية العربية، فلم تكن على قائمة اهتماماتها الآيديولوچية، والسياسية إلا قليلاً في مناقشة بعض القوانين، ومرجع ذلك أيضًا، أن أغلب هذه الأحزاب كانت محجوبة عن الشرعية السياسية، والقانونية، أو جزء من ائتلافات، و"جبهات قومية"، مثل الوضع في سوريا

زمن البعث، وحكم الأسد الأب، والابن. وذلك رغم أن الطابع السلطوي الغاشم والقمعي للنظام، وقمعه للحريات العامة والخاصة، وتحول القانون في أغلبه إلى أداة لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية "للطبقة" الحاكمة وفساداتها السياسية، من خلال السياسة التجريمية والعقابية، في أغلب أنظمة الحكم الاستبدادية والتسلطية العربية.
اعتمدت عمليات وضع القوانين على رجال القانون السلطويين، والتابعين للحكم، وتكوينهم وميولهم، وإدراكهم للقانون، الذي يخلط بين القانون والسلطة والدولة، فى إدراكهم السياسي

السلطوي، الناتج عن الخلط ما بين الاستقلال بين الدولة والسلطة والأخطر حول مركز السلطة الأوحد فوق قمة النظام البعثي في سوريا، والعراق، وليبيا معمر القذافي.
ساد هذا النمط من رجال القانون الذين يعدون مشروعات القوانين في عديد البلدان العربية السلطوية والشعبوية ما بعد الاستقلال، وتصوراتهم أن المصالح التي تدافع عنها القوانين هي تعبير عن المفهوم المسيطر على الخطاب السياسي والقانوني السلطوي "الصالح العام"، ومعه النظام العام والآداب العامة. وهى مصطلحات عامة وغامضة، وسائلة، وتشكل أقنعة

للدفاع عن القوانين وتسويغها سياسيًّا وخطابيًّا وإعلاميًّا لدي الجموع الغفيرة. أسهمت مشكلات التنمية في بعض البلدان المعسورة كمصر والسودان واليمن وغيرها في تهميش الأرياف والمناطق الصحراوية لصالح الاهتمام الشكلي والسطحي بالعواصم علي هجرة الملايين من هذه المناطق، والنتيجة ترييف ثقافة المدن، وانتقال أنماط القيم والسلوك الاجتماعي منها إلى السلوك المديني، الذي تراجع وأدى إلى زعزعة وتآكل مفهوم النظام في السكن الذي تحول إلى عشوائيات، والكتل المعمارية دونما فراغات منضبطة هندسيًّا، ناهيك بهيمنة ثقافة القبح، وذلك لسيطرة

عقلية المقاولين، وفساد بعض الموظفين العموميين، في منح تراخيص البناء،  وأيضًا فرض المواطنين لقانون الأمر الواقع علي سلطات الدولة، وهي ظاهرة فرض قانون اللانظام على السلطات الحاكمة وتعاملها وتطبيعها معه.
القانون الوضعي الحديث ابن المدينة الكوزموبوليتانية -المثال المصري التاريخي مع محمد علي وإسماعيل باشا والمرحلة شبه الليبرالية حول القاهرة والإسكندرية والمنصورة مثلاً- وهي أنساق تخاطب الأمة كمواطنين، في مساواة وعلى جميع الأشخاص أيًّا كانت انتماءاتهم الطبقية.

كانت الأرياف بعيدة عن التنمية وساد فيها العرف والتقاليد ومعايير الدين الشعبي، وكان القانون يطبق أحيانًا، حتى في المجال الجرمي، وسادت في الصعيد تقليد الثأر والمجالس العرفية في المشكلات والنزاعات الأسرية والعائلية والقبلية، ولا تزال بمعرفة كبار العائلات وأجهزة إنفاذ القانون لإحتواء النزاعات، التي امتدَّت إلى النزاعات الطائفية على تعددها وبعض الجرائم التي ترتكب في إطارها وتنتهك قانون العقوبات وقوانين أخرى!
ولا شك أن ترييف المدن أدى إلى شيوع قانون الفوضى والسلطة والمكانة والقوة في عديد البلدان العربية، وخاصة في

المجتمعات التي تسود فيها الطائفية السياسية والدينية والمذهبية في المشرق العربي.
مثل هذه العوائق البنائية في النظام الاجتماعي الانقسامي لم تدرس إمبيريقيًّا من المنظور السوسيولوجي والقانوني، لأن العقل السياسي السلطوي، كان متكيفًا مع النظرة الانقسامية لهذه المجتمعات ويوائم سياساته وقراراته وسلوكه في الواقع الموضوعي معها ويتلائم مع معطياتها نسبيًّا طالما لا تؤثر على هيمنة النظام والسلطة واستقراره ومعه مصالحه السياسية والاقتصادية وظهيره الاجتماعي ومحمولاته الانقسامية.

كانت السلطات الحاكمة ولا تزال تعتقد في غالبها أن القانون يفرض من خلال تمدد التجريم والعقاب في الأغلبية الساحقة من القوانين لسيطرة العقل القانوني النصي!
من ناحية أخرى تبنى هذا النمط من بعض رجال القانون السلطويين النزعة التجريمية والعقابية في أغلب القوانين، بينما كانت النظم القانونية المقارنة منذ عقد السبعينيات، تميل إلى الردة عن التجريم، لاعتبارات تتصل بالحريات العامة والفردية في النظم الديموقراطية التمثيلية، وميل عديد القوانين إلى تبني مصالح بعض الطبقات والفئات الاجتماعية الوسطى، والعمالية،

والزراعية، لاعتبارات التوازن بين المصالح، والأمن، والاستقرار السياسي، والاجتماعي، وذلك قبل هيمنة الرأسمالية النيوليبرالية الوحشية.
مع تبني النظم السياسية العربية النيوليبرالية الرأسمالية، زاد تضخم القوانين، والنزعة التجريمية والعقابية في عديد المجالات، وهو ما أدى إلى فجوات بين الوعي الجمعي، وانهمار  التشريعات، واللوائح التنظيمية، والقرارات الإدارية، على نحو فاقم من الفجوات الواسعة ما بين أغلب "المواطنين"، وبين القانون، ومصالحهم الاجتماعية، وهو ما أسهم فى تمدد قانون الفوضى، واللا نظام، والمكانة، على

الرغم من التجريم والعقاب الذي فقد بعضًا من ردعه العام والخاص في المجتمعات والدول العربية لا سيما دول العسر وانفجار مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم مديونياتها الخارجية، وهدر إمكاناتها في عالم وواقع مضطرب، وتحولات جذرية ستحدث في طبيعة الدولة والسلطة والقانون والديموقراطيات التمثيلية ونوعية توجهات وخيارات جيلي ألفا وبيتا، والقوى التي ستؤثر عليه في عالم الإناسة الروبوتية، ثم التحولات إلى ما بعد الإنسان، وهي ذات طبيعة نوعية وغير مألوفة، ولم تعد جزءًا من الأخيلة الروائية، أو الدراسات المستقبلية التي

سادت لفترات في الفكر العالمي الغربي، وإنما تغيرات في عمق الشرط الوجودي الإنساني وتطوراته الفلسفية، ومشكلة المعنى التي تخلقت من أرحامه.