كيف كانت رحلة النخب الإدارية من الكفاءات المستقلة إلى هيمنة المينيوكرات والموظف اللاسياسي، بعد تجريف السياسة وتغليب الطاعة وشلل التكنوقراط، وصولاً للعجز أمام معضلات النيوليبرالية والذكاء الاصطناعي
يبدو أن تراجع العقل السياسي الخلاق صار سمت عديد من السياسات والقرارات السياسية في عالمنا العربي.
في الغالب الأعم يعمل العقل السلطوى في الحكم -مع بعض الاستثناءات المحدودة تاريخيًّا- وفق نمط من البراجماتية السياسية تبدو رصينة أحيانًا، وفي عديد الأحيان تبدو رثة وناتجة عن بعض الموازنات البسيطة بين الضغوط الخارجية من الدول الكبرى في شمال العالم لا سيما الولايات المتحدة، بين بعض القروض، والمساعدات العسكرية والأمنية، والدخول في اتفاقات سياسية، دونما درس للتوازنات بين المصالح.
من هنا يبدو العقل البيروتكنوقراطي،
محض موظف في تشكيل غالب حكومات بلاده، لا يطلب منه سوى تنفيذ أوامر الرئيس أوالملك أو الأمير أو الشيخ… إلخ، ويخضع لها طائعًا، يبحث عن تسويغها من منظور مالي أو قانوني أو ديني أو فني. وغالبًا لا يستطيع إقناع بعض الرأي العام بالتفسيرات التي يقدمها تبريرًا لسياسته أو ميزانيته أو قرارات في مجال تخصصه، والاستثناءات القديرة محدودة.
عربيًّا، تفاقمت مشكلات الموظف الدولي، أو التكنوقراطي سواء أساتذة جامعات، أو خبراء مميزين خارج الجامعات والمعاهد العليا، لأنهم جاءوا
في المرحلة شبه الليبرالية تشكلت قواعد نخب الدولة الحديثة القانونية والإدارية ممن تلقوا تعليمهم في مدرسة الإدارة الفرنسية
من خارج السياسة، أو من اللاسياسة. في بدايات ما بعد الاستقلال كانت حاجه آباء الاستقلال إلى التكنوقراط وبيروقراطية الإدارة الفرنسية المباشرة والإدارة غير المباشرة البريطانية زمن الاستثمار وبعض أبناء البلد المتعلمين في الجامعات الأوروبية أو الامريكية، لإدارة
الوزارات والإدارات الحكومية بعد الاستقلال، للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم. وبعض هؤلاء لم يعملوا بالسياسة في إطار الحركات الوطنية المطالبة بالاستقلال الوطني، بل انتموا إلى قادة القبائل أو العائلات الكبرى، وكان اختيار بعضهم جزءًا من التوازنات الداخلية في عديد من البلدان العربية
الانقسامية وفق تركيباتها الداخلية، كما كان بعضهم منحازًا إلى المكون الاجتماعي القبلي والعشائري والديني والمذهبي والعرقي والمناطقي الذين جاءوا من أصلابه وأنسجته القيادية، ومن ثم يمثل سندًا ومصدر قوة للوزير أو لرئيس الحكومة، أو لوالٍ أو لمحافظ أو لرئيس مدينة أو رئيس مؤسسة عامة.
وقد شارك بعضهم في الحركة الوطنية، وكان في ذلك ميزة لهم في بعض تشكيلات وزارات وحكومات دولة ما بعد الاستقلال في المشرق العربي والمنطقة المغاربية، وتشكلت خبراتهم في مضمار الحركة الوطنية، وتمثلوا بعض
اللغة السياسية السائدة في الأنظمة الليبرالية التمثيلية في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
في هذه البلدان، كان هناك بعض التأثر بالفكر السياسي المستمد من بعض الترجمات عن اللغات الأوروبية والجدل حولها في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتونس والمغرب.
في المرحلة شبه الليبرالية تختلف حالة السياسي المصري، لأن الدولة الحديثة تشكلت قواعدها وبعض من نخبها الحداثية القانونية والإدارية وفي مجال الصناعات، ممن تلقوا تعليمهم في مدرسة الإدارة الفرنسية، ومن القضاء المختلط من القضاة والمحامين، وذلك
في مصر تحت الاحتلال البريطاني، كانت التعددية السياسية الحزبية ودولة القانون والصحافة والبرلمان معامل لإنتاج السياسي
قبل الاحتلال البريطاني وتطورات الأفكار القانونية والسياسية مع مدرسة الحقوق الفرنسية وخريجيها رجال من القانون.
بالإضافة إلى التعليم المتخصص في الجامعات خارج مصر وداخلها، كانت الحياة السياسية المفتوحة على تعدد الاتجاهات السياسية، والأهم الجدل العام من خلال الصحف والندوات وداخل الأحزاب السياسية وفي الفضاء البرلماني، أحد روافد السياسي الليبرالي، وكذلك ذوي التوجه الاجتماعي مثل "جماعة الغد" ودورها في الفكر الاجتماعي الإصلاحي ومطالبتها بالإصلاح الزراعي، مع إبراهيم شكري (١٩٤٩)، ومحمد زكي عبد القادر،
وميريت غالي، وإبراهيم مدكور، وقبلهم عضو مجلس الشيوخ محمد خطاب (١٩٤٥) عضو الهيئة السعدية، وأحمد حسين وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد (يناير١٩٥٠)، ناهيك عن الفكر الاجتماعي الاشتراكي والماركسي، على الرغم من مطاردة أجهزة الدولة لبعض الأحزاب الماركسية في ظل المرحلة شبه الليبرالية.
ورغم العمل التنظيمي والسري لهذه الأحزاب فقد عملت على تكوين كوادرها من الناحية التنظيمية والآيديولوچية من المصادر الأساسية أو من شروحها التبسيطية للكوادر العمالية المنظمة لها، وغيرهم من المتعلمين.