كيف تتحول كتابة التاريخ إلى أداة لترسيخ سلطة الحاكم وإقصاء جماعات بأكملها، وكيف أثرت السرديات التاريخية السلطوية التي صاغت مفهوم الوطنية في العالم العربي في التهميش وطمس وتهديد تماسك الدولة الوطنية؟
كشفت الحروب الأهلية والنزاعات المذهبية السياسية العابرة للحدود عن هشاشة دولة ما بعد الاستقلال وتفككها، وعن هشاشة مفهوم الوطنية الجامع لمكوناتها التكوينية الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية. ومرجع ذلك التهميش التاريخي المستمر لبعض هذه المكونات/الجماعات، في ظل غياب مؤسسات تمثيلية تعبر عن مصالحها وتعبيراتها السياسية والثقافية واللغوية. وقد أدت سياسة الإقصاء والتهميش السياسي والتنموي والمناطقي والتمثيلي إلى بناء كل جماعة سرديتها التاريخية لهويتها المذهبية والعرقية والثقافية
الشفاهية، عبر مرويات الأجيال وزعماء هذه الجماعات، ثم تقنينها كتابة عبر كتابها ومؤرخيها ومثقفيها، بعيدًا عن الجوامع المشتركة مع مكونات المجتمع الأخرى، ولا سيما مع الجماعة المسيطرة وتحالفاتها وتعبيراتها عن الوطنية. والأخطر أن بعض هذه الجماعات راكم إدراكًا ووعيًا بمظلومية تاريخية تجاه الدولة والسلطة الحاكمة -وبيوتاتها الطائفية والسياسية- ومن ثم تشكلت روح ووعي شبه جمعي نافران من مفهوم الوطنية السلطوي السائد منذ الاستقلالات الشكلية عن الاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي في العالم العربي.
سيطر المنظور السلطوي على السرديات السياسية والتاريخية لكل دولة سواء حول تاريخ ما قبل الاستقلال أو بعده، على نحو متغير مع كل حاكم
تمركزت الولاءات حول القبيلة والعشيرة والطائفة والمذهب الديني، وجرت تسييس هذه الانتماءات والولاءات المضادة، وبعض الولاءات الهشة لمفهوم الوطنية السلطوي وسرديته، حول حدود دول سايكس بيكو -باستثناء مصر والمغرب-. وكان نمط الولاءات تحت سيطرة الدولة الهشة، والنظام الحاكم القوي قمعيًّا في غالب البلدان العربية، مسايرًا لبعض سياسات وشعارات الاستقلال والسيادة والتنمية، بينما كان الواقع التطبيقي لها هو الإقصاء والعنف السلطوي حال المطالبة بإصلاحات تنموية أو سياسية، ولو جزئية.
من هنا تفاقمت المظلومية التاريخية والسياسية والتنموية. اللافت للنظر هنا أن السرديات السياسية والتاريخية لكل دولة سيطر عليها المنظور السلطوي، سواء حول تاريخ ما قبل الاستقلال أو ما بعده، على نحو متغير مع كل حاكم من الحكام، وذلك لإبراز كل منهم ما يعتبره إنجازات تاريخية له، ونسيان بعض إنجازات من سبقه من الحكام. والأخطر، تهميش بعض المراحل والرموز التاريخية والوقائع المهمة وتشويهها ونسيانها، من منظور سلطات ما بعد الاستقلال الحاكمة، ومنها ما يخص بعض هذه الجماعات التكوينية
المعلن من نمط الولاء في الدول الهشة يساير شعارات الاستقلال والتنمية، لكن التطبيق هو العنف والإقصاء
التي جرى تهميشها، ومعها قادتها وأدوار بعضهم في حركات المقاومة من أجل التحرر الوطني من الاستعمار، لصالح من كانت لهم الغلبة في تشكيل دول ما بعد التحرر الوطني ونظمها. من الملاحظ أن وثائق غالب الأنظمة الشمولية والتسلطية العربية التاريخية المعلنة تبدو نادرة ومحدودة وغير متاحة للمؤرخين والباحثين في عديد من المجالات. وما كان يجري داخل أروقة السلطة من نقاشات وآراء وتعدد في الرؤى قبل إعداد السياسات والبرامج والقرارات السياسية الداخلية، لا يعرف منه إلا ما كان ينشر في الصحف والمجلات
الحكومية بما فيها البيانات والإحصاءات الاقتصادية ومعدلات النمو… إلخ. وكان المصدر الأساسي للمعرفة هو اللجوء إلى ما تنشره مؤسسات التمويل الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. أما الاتفاقيات والمفاوضات الدولية مع أي دولة، فلا تتوافر عنها سوى النصوص الرسمية أو بعضها، بينما تحجب الأهم، وخصوصًا بعض النصوص السرية. كما لا توجد وثائق أو حتى مذكرات أو تقارير توثق عديدًا من هذه المفاوضات وما جرى فيها بوصفها جزءًا من وثائق الدولة. وغالبًا ما كان بعض ما يجري، إذا تعلق
بأمور ذات حساسية، لا يباح به إلا بعد وفاة رئيس الدولة، ثم يحاول بعض من شاركوا في المفاوضات أو سمعوا عنها من مصادر قريبة أو مشاركة البوح به وإعلانه في مذكراتهم أو أحاديثهم التليفزيونية أو مقابلاتهم الصحفية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما ظهر في كتابات الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان القوات المسلحة، والمشير محمد عبد الغني الجمسي، رئيس العمليات ووزير الدفاع بعد ذلك، بشأن التخطيط العملياتي لإدارة حرب أكتوبر، ثم اتفاقيات فض الاشتباك بعد الحرب مع إسرائيل، والمفاوضات مع هنري كيسنجر، ثم المفاوضات بين الرئيس